مركز حوار للدراسات والبحوث الدولية - اقتصاد
بحثت الحكومة العراقية، اليوم، مع البنك الأوروبي آليات دعم المشاريع التنموية وتعزيز القطاع المصرفي، في إطار مساعي تطوير البنية الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأكدت الجهات الرسمية خلال اللقاء أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم خطط التنمية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، خاصة في قطاعات البنى التحتية والطاقة والخدمات والقطاع المصرفي.
وشهدت المباحثات مناقشة سبل تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز قدراته الفنية والإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتحسين بيئة الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التمويل والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة العراقية على تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
وأشار مسؤولون إلى أن التعاون مع المؤسسات الدولية يمثل خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز المشاريع الاستثمارية والتنموية في مختلف المحافظات العراقية، بما ينسجم مع خطط التحديث والإعمار.